القسم 10: المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي: بعض الأمثلة

• ما هي المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي؟
• كيف يمكن أن نستخدم المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي؟
• كيف نختار المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي؟
• أمثلة عن المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي في مجموعةٍ متنوّعة من الميادين

أراد ائتلاف "الصحّة للجميع" أن يعرف مدى نجاح جهده الرامي إلى تسهيل حصول الجميع في المجتمع المحلّي على الخدمات الصحّية، فاختار بعض المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي لكي تدلّه على ما أراد معرفته. وهكذا، حصل الائتلاف على معلوماتٍ عن عدد الزيارات إلى العيادات الصحّية المجتمعية التي يقوم بها الأشخاص من الأعمار المختلفة، وعن عدد الزيارات التي يقوم بها المرضى ذوو الإمكانات المحدودة أو المعدومة إلى العيادات التي تحدّد تسعيرتها وفقاً لمدخول المريض. كذلك، تابعوا عدد السكّان في المجتمع المحلّي الذين يتلقّون الرعاية المجانية في المستشفيات المحلّية، وعدد المسنّين الذين يحصلون على إعانات الرعاية المنزلية، وغيرها من الإحصائيات التي لا تعتمد على رأي أيّ شخص، أو ذاكرته، أو خياره في الإبلاغ عنها. نتيجةً لذلك، تبيّن لائتلاف "الصحّة للجميع" أنّ عدداً متزايداً من المواطنين يحصلون في الواقع على الرعاية الصحّية بانتظام، وأنّ عمل الائتلاف قد أثمرَ. إذن، إنّ استخدام المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي كان قد ساعد الائتلاف على تحسين حصول أعضاء المجتمع المحلّي على الخدمات.

في القسم السابق عن جمع واستخدام المؤشّرات على المستوى المجتمعي، عرّفنا المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي، وناقشنا بإيجاز لماذا ومتى يمكن استخدامها، وكيفية جمعها. وتضمّن القسم عدداً من الأمثلة على مؤشّرات مُحتمَلة على مستوى المجتمع المحلّي لمسائل مختلفة: إساءة استخدام مواد الإدمان، والوقاية من حمل المراهقات، والحدّ من التدخين، والوقاية من الإصابات، والوقاية من العنف. في هذ القسم، سوف نشرح أكثر فأكثر كيفية تحديد المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي واختيارها لتتناسب مع احتياجاتنا، وسوف نعطي بعض التوجيهات حول أنواع المؤشّرات التي قد نبحث عنها في ميدانٍ مُعيَّن.

ما هي المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي؟

المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي هي قياسات تستند إلى مجموعات السكّان، وليس إلى الأفراد. (إنّها تشير  إلى – أي أنّها تُظهِر – ما الذي يجري على المستوى المجتمعي، وليس على المستوى الفردي.) في المثال أعلاه، لم يقم الائتلاف بجمع المعلومات من الأفراد، بل بحث عن معلوماتٍ موضوعية تُبيّن أفعال عددٍ كبيرٍ من الناس. وكمثالٍ مشابه، نذكرُ رصدَ التدخين من خلال تتبّع مبيعات السجائر في المجتمع المحلّي، بدلاً من إجراء استفتاء بين الناس لاكتشاف عدد السجائر التي يدخّنها كلّ شخص يومياً. وسوف نعطي الكثير من الأمثلة الإضافية لاحقاً في هذا القسم.

تجدر الإشارة إلى أنّ المؤشّرات على المستوى المجتمعي، أو المحلي، متنوّعة، بدءاً بالمؤشّرات المُحدَّدة جداً والمُركَّزة - نسبة الوفيات الناجمة عن القيادة تحت تأثير الكحول في حوادث السير– وصولاً إلى المؤشّرات الأقلّ تحديداً وغير المباشرة – كمقدار مساحة الرفوف المُخصَّصة للمشروبات الغازية (أو الكحولية حيث تباع) في المتاجر المحلّية، أو النسبة المئوية لرواد المطاعم المحلّية الذين يطلبون المشروبات الغازية غير الكحولية. ولكن، يجب أن تتّصف جميع المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي التي نستخدمها ببعض النقاط المشتركة.

المؤشرات ينبغي أن تكون:

• ذات صلة بالمسألة المطروحة: فرَصد مبيعات الدراجات الهوائية لن يعطينا أيّ معلوماتٍ عن استخدام التبغ، ولكنّه قد يكون مرتبطاً بالوقاية من النوبة القلبية أو باستخدام المساحات المفتوحة.

• متوافرة: يجب أن توجد طريقةٌ ما للعثور على المعلومات التي نبحث عنها. فإنْ لم نتمكّن من جمع البيانات أو إيجادها بأنفسنا وبشكلٍ سهل نسبياً، وإنْ لم يقم أيّ شخصٍ آخر بتتبّعها، عندئذٍ لا يكون هذا المؤشّر بالتحديد خياراً جيّداً.

• مُختارة من قبل المواطنين أو المجموعات الذين سوف يستخدمون معلومات المؤشّر: استخدام المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي يكون فعّالاً على الأرجح ويعطي أفضل المعلومات عندما يكون جزءاً من عملية تشاركية.

• يمكن استخدامها في الممارسة العملية: المقصد الأساسي من اختيار المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي يكمن في استخدامها لإرشاد عملنا وتوجيهه. في حال لم يكن بالإمكان استخدامها في الممارسة العملية، فالمؤشّرات لا تكون هي التي نريد.

• قابلة للقياس من الناحية الإحصائية: الطريقة الأسهل لإثبات أهمية معلوماتنا تكمن في إخضاعها للقياس الإحصائي. فإذا استطعنا أن نثبت مثلاً أنّ وفيات حوادث السير المرتبطة بالكحول قد انخفضت بشكلٍ هائل منذ بداية حملتنا الداعية إلى عدم القيادة تحت تأثير الكحول، فهذا دليل جيّد على أنّ مبادرتنا تحقّق أثراً ما. والمثالي هنا هو  أن تُظِهر مؤشّراتنا نمطاً مُعيَّناً بدلاً من أن تكون مؤشّرات "نعم" أو "لا" – أي ما إذا كان المؤشّر يزداد أو ينخفض مع مرور الوقت.

• يمكن الدفاع عنها من الناحية المنطقية أو العلمية: يجب أن نكون قادرين على إقناع الناس بأنّ الرابط بين مؤشّراتنا والمسألة التي تعنيهم هو رابط حقيقي. في بعض الحالات – كما في المثال المذكور أعلاه حول وفيات حوادث السير الناجمة عن القيادة تحت تأثير الكحول -  يكون الرابط واضحاً. وفي حالاتٍ أخرى، قد نحتاج إلى نتائج دراساتٍ علمية سابقة لإظهار الرابط. فلقد استغرق الأمر مثلاً عدّة عقود، والكثير من العلوم لترسيخ العلاقة بين عدد كبير من المشكلات الطبّية والبيئية والمُلوِّثات في الهواء والمياه.

• موثوقة: ليس علينا أن نكون قادرين على جمع المعلومات فحسب – بل علينا أن نكون على يقين  بأنّها دقيقة. فإمّا أن نحصل عليها بأنفسنا، وإما نحصل عليها من مصدرٍ نعلم أنّنا نستطيع أن نثق به.

• رائدة: "المؤشّرات الرائدة" التي نسمع عنها في نشرة الأخبار (المالية عادةً) هي المؤشّرات التي تخبرنا بما سيحدث. فإذا تغيّرت، فهذا يعني عادةً أنّ ما تبقّى من تلك الفئة سوف يخضع للتغييرات عينها في وقتٍ قريب. فإذا كان بإمكاننا تحديد المؤشّرات الرائدة على مستوى المجتمع المحلّي،  عندها نستطيع استخدامها للتنبّؤ بالتوجّهات المتعلّقة بمسألتنا.

• ذات صلة بالسياسة: غالباً ما يكمن السبب الداعي إلى قياس المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي في إحداث التغيير. قد يكون هذا التغيير داخل المنظّمة أو الميدان، في الطريقة التي يجري من خلالها التعاطي مع مسألةٍ ما، أو قد يكون تغييراً في استجابة الحكومة وتنظيمها لها. في الحالتَين، يجب أن يبرهن المؤشّر عن ضرورة التغيير، وأن يساعد على الإشارة إلى نوع التغيير المطلوب.

• تعكس القيم المجتمعية: من المُستبعَد أن نكسب التأييد لما نقوم به إذا كانت المُخرَجات التي نرمي إليها لا تتماشى مع ما هو "صحيح" في نظر المجتمع المحلّي.

بالطبع، توجد استثناءات هنا. فقد اضطُرّ العاملون في مجال الحقوق المدنية والجماعات الأفريقي-الأميركي ("السوداء") إلى أن يعارضوا القيم المجتمعية في الجنوب (وأحياناً في أماكن أخرى أيضاً) لتأمين حقوق متساوية للجميع، وذلك في الستينات من القرن الماضي. في الواقع، لم يحصلوا على دعم مجتمعاتهم المحلّية، غير أنّ الدستور والحكومة الفدرالية كانا بجانبهم، فضلاً عن التزامهم باللياقة والإنصاف.

• تجذب وسائل الإعلام المحلّية: كلّما كانت مؤشّراتنا مثيرة للاهتمام وذات أهمية إخبارية، كلما ازداد احتمال قيام وسائل الإعلام المحلّية بالإبلاغ عنها ونشر قضيتنا.

بعض الاعتبارات العامة

1. كما ذكرنا سابقاً، قد تتّخذ المؤشّرات الجيّدة على مستوى المجتمع المحلّي أشكالاً عدّة. ففي بعض الأحيان، فإن ما يبدو بديهياً أكثر من غيره لا يكون مفيداً بقدر ما يبدو عليه. على سبيل المثال، جميعنا نعلم أنّ التدخين هو مُسبّب رئيسي لسرطان الرئة، فمن المُفترَض إذن أن يدلّنا قياس معدّلات الإصابة بسرطان الرئة في مجتمعٍ محلّي مُعيَّن على نسب التدخين فيه. هذا صحيح، فهي تدلّنا على نسب التدخين منذ 20 أو 30 عاماً، إذ هذه هي المدّة  التي يستغرقها تَطوُّر الكثير من السرطانات. وينطبق الأمر نفسه على النوبات القلبية والكوليسترول - فالوضع الحالي لقلبنا يعكس عاداتنا الغذائية والرياضية منذ 20 عاماً، بقدر ما يعكس عاداتنا الحالية. من المهمّ إذن أن نختار المؤشّرات التي تدلّنا على الأوضاع الحالية (إلا إذا كنّا نريد أن نعرف عدد الاشخاص المتأثّرين حالياً، أو ما الذي حدث قبل 20 عاماً).

2. أمّا الاعتبار الثاني فهو أنّ الروابط غير الاعتيادية قد تعطينا معلومات مهمّة. فزيادة المساحة التي تخصّصها المتاجر للأطعمة الصحّية تدلّنا على اهتمام الناس بالنظام الغذائي مثلاً، وقد تعكس اعتماد أنماط الحياة الأكثر صحّةً. وقد يكون التراجع الشديد في تقديم علب الكبريت التذكارية في المطاعم مرتبطاً نوعاً ما بتراجع استخدام التبغ. وقد يشير الارتفاع في نسب التغيّب عن المدرسة بسبب "الحوادث"، إلى زيادة الإساءات  إلى الأطفال. إذاً، علينا أن نحاول التفكير بشكلٍ مُبتكر حول المؤشّرات الممكنة.

3. ثمّة اعتبار نهائي يتعلّق بالقدرة على جمع المعلومات واستخدامها. هل نملك الموارد اللازمة للقيام بذلك؟  عندما نقوم بجمع المعلومات بأنفسنا فنحن نحتاج إلى أشخاصٍ ليتولّوا ذلك، وعليهم أن يفهموا ما يبحثون عنه بالضبط. وقد نحتاج إلى المال لتسديد أتعابهم، أو قد نُضطرّ إلى تسديد ثمن البيانات التي نحصل عليها من مصادر خارجية. وقد نحتاج إلى الكثير من الوقت للعثور على ما نبحث عنه، أو إلى مهارات مُعيَّنة لاستخلاص أمرٍ ما منه. إذن، علينا اختيار المؤشّرات بحسب  قدرتنا على الجمع والقياس.

يشكّل عدد المؤشّرات التي نختارها عاملاً مهماً هنا أيضاً. فقد نكون قادرين على التفكير في عددٍ كبير من المؤشّرات التي من شأنها أن تعطينا معلوماتٍ مفيدة. ولكن يجب ألا نعقّد الأمور- فلنفكّر مسبقاً في المدّة التي سوف يستغرقها جمع المعلومات وتحليلها، ولنحصر عدد المؤشّرات ضمن مستوى يمكننا التحكّم به بشكلٍ مريح.

كيف يمكن أن نستخدم المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي؟

على الرغم من أنّ هذا الفصل يتناول موضوع التقييم بالتحديد، إلاّ أنّ المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي قد تكون مفيدة بأكثر من طريقة. ففضلاً عن استخدامها في تقييم التدخّل أو المبادرة الخاص(ة) بنا فإنه يمكننا استخدامها في تقدير ما يتصل بالمجتمع المحلّي، أو في مساءلة المنظّمات أو المؤسّسات الأخرى، أو في الجهود الرامية إلى تغيير السياسة.

تقدير المجتمع المحلّي:

المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي يمكن أن تكون مفيدة في تقديرات المجتمع المحلّي لأغراضٍ مختلفة. فقد يعتمد التقدير الرامي إلى تحديد المسائل والمشكلات المجتمعية مثلاً على مؤشّراتٍ من مثال وتيرة ظهور مرضٍ أو حالة طبّية معيّنة، سواء في المجتمع المحلّي ككلّ، أو في مجموعة اجتماعية، أو أو قومية، أو إثنية، أو جغرافية محدّدة. فعدد الأطفال الذين يحصلون على وجبات الغداء المجانية أو المُخفَّضة السعر في المدارس، أو عدد المدارس التي تقدّم برامج الفطور، قد يدلاّن على الكثير من الأمور المتعلّقة بالمشكلات الاقتصادية في المجتمع المحلّي، أو بجوع الأطفال. وقد يعكس تواتر الغيابات عن العمل بسبب الأمراض التنفّسية نوعيةَ الهواء الرديئة. وحتّى الأمور التي تبدو بدون أهمية، كأرقام مبيعات عُصب الرأس، قد تسلّط الضوء على مشكلةٍ مُعيَّنة، فقد تكون المبيعات من ألوان خاصة بعصابات الحي أو الشلل تتجاوز مبيعات جميع الألوان الأخرى.

ويمكن تتبّع التوجّهات السكّانية في المجتمع المحلّي من خلال تنامي المتاجر والمنظّمات الأسرية أو المناطقية أو اللطائفية أو الإثنية، أو من خلال الإعلانات التي تطلب أشخاصاً يجيدون لغاتٍ مُعيَّنة، أو الصفوف التي تُعطى بلغتَين في المدارس، أو ازدياد إعلانات المدارس الخاصة والمدارس التابعة لجهات دينية أو فئوية...الخ. وغالباً ما تُستخدَم هذه الأنواع من القياسات في تقدير الاحتياجات  وبالتالي تحديد الاتّجاه الذي يجب أن تُوجَّه نحوه الجهود المجتمعية. فالنمو السريع في فئةٍ من الأقليات الطائفية أو المناطقية أو اللغوية قد يسلّط الضوء على الحاجة إلى برامج مدرسية جديدة، وإلى صفوف لتعليم اللغات للبالغين، وإلى مترجمين فوريين في المحاكم والمكاتب الحكومية والمرافق الطبّية...إلخ.

علاوةً على ذلك، فإنّ المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي قد توفّر أيضاً معلوماتٍ عن آثار المشاريع والمبادرات المجتمعية. على سبيل المثال، يمكن قياس نتائج توسيع نظام النقل العام، ليس من خلال عدد الركّاب فحسب، بل أيضاً من خلال عدد الأيام التي تكون فيها نوعية الهواء جيّدة، وحجم الأعمال في الأحياء السكنية التي استفادت مؤخّراً من التوسيع، والزيادة في افتتاح المطاعم والنوادي في هذه الأحياء السكنية.

توجد طريقة مثيرة للاهتمام في توظيف المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي، وهي تكمن في فهم كيفية الوصول إلى الناس – لتطوير معرفتهم عن مسألةٍ ما، وطلب المساهمات، ونشر خدمتنا. فإذا كان عدد الأسر المشتركة في الصحف قليلاً مثلاً، أو إذا كانت مبيعات إحدى الصحف في المجتمع المحلّي تتجاوز إلى حدٍّ كبير مبيعات صحيفةٍ أخرى، فمن المُفترَض أن يدلّنا ذلك على كيفية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس. ومعرفةُ عدد الأشخاص الذين يحضرون المناسبات الرياضية أو الذين يشاهدون البرامج الرياضية على التلفاز قد تكون مفيدة أيضاً، تماماً كمعرفة المحطّة الإذاعية أو التلفزيونية الأكثر شعبيةً لدى الفئات التي نهتمّ بالوصول إليها. (فمحطّة موسيقى الـ"روك" أو الـ"هيب هوب" تستقطب على الأرجح المتسرّبين من المدارس، ومحطّة الإذاعة المتخصّصة في الأخبار والموسيقى الكلاسيكية قد تجذب المساهمين المُحتمَلين، وهكذا.)

المساءلة:

المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي، التي تقدم أدلّة على العملية، والتقدّم، ومُخرَجات المبادرات أو المشاريع، قد تساعد على مساءلة المسؤولين عن تلك المبادرات والمشاريع. على سبيل المثال، يمكن قياس مبادرة مجتمعية تُعنى بتوفير المزيد من المساكن بأسعار مقبولة وذلك من خلال عدد الوحدات السكنية المتوافرة بأسعار مقبولة، أو من خلال متوسّط الإيجار ​​لكلّ غرفة أو لكلّ مترٍ مُربَّع في الأملاك السكنية في المجتمع المحلّي. ويمكن التحقّق من مزاعم السياسيين حول الازدهار الاقتصادي من خلال النظر إلى نسبة البطالة في المجتمع المحلّي، ومتوسّط ​​أجور العمّال، ونسبة الإشغال في المباني التجارية والصناعية...إلخ. ويمكن قياس مدى نجاح مشروعٍ في أحد الطرقات يرمي إلى تخفيف الازدحام من خلال مقارنة حركة المرور على الطريق الجديد مع حركة المرور على الطرق المماثلة وغير المُحسَّنة في المجتمع المحلّي.

إلى ذلك، فإنّ المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي قد ترصد أيضاً مساءلةً من نوعٍ آخر. فقد تشير أعداد الشكاوى من قسوة أو خشونة، أو من التوقيفات الجائرة لمواطنين منتمين إلى فئة من الأقلّيات أو المحرومين، إلى مشكلةٍ تتعلّق بالحماسة الشديدة في تنفيذ القانون، أو بالتنميط الطائفي أو الطبقي او القومي... كذلك، فإنّ عدد المطالبات بتأمين السيارات بسبب الأضرار الناجمة عن الحُفَر أو حالة الطرقات غير الآمنة قد يعكس مدى كفاءة الإدارة المختصّة بالطرقات العامة. وانخفاضُ عدد ركّاب النقل العام قد يكون ناتجاً عن رداءة الخدمة، أو اكتظاظ الباصات، أو سوء اختيار الطرقات من قبل السلطات المسؤولة عن النقل.

التقييم:

الأرجح، أن نستخدم المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي لقياس تقدّمنا نحو المُخرَجات التي نطمح إليها. على سبيل المثال، قد تنظر إحدى المبادرات المعنية بإساءة استخدام مواد الإدمان إلى التسجيلات في برامج العلاج كأدلّة عن التقدّم. وقد تُقاس المُخرَجات من خلال مؤشّراتٍ معيّنة، كعدد التوقيفات المرتبطة بالمخدّرات والكحول، وحالات النقل إلى غرف الطوارئ بسبب إساءة استخدام مواد الإدمان، والحوادث الناجمة عن القيادة تحت تأثير الكحول لدى القاصرين، وسعر المخدّرات وتوافرها.

في بعض الظروف، يمكن أيضاً أن نستخدم المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي لتقييم عمليتنا نحن (أي ما إذا كنّا فعلاً نقوم بما أردنا القيام به لتحقيق النتائج المنشودة). فإذا كان أحد الأجزاء في الاستراتيجية الخاصة بجهدٍ معيّن للوقاية من عنف الشباب يكمن في إقناع المدارس باعتماد برنامج حلّ النزاعات بين الأقران، فقد يجري قياس عدد الوسطاء بين الأقران المُدرِّبين في برامج متمركزة في المدارس أو مرتبطة بها. (في هذه الحالة، يتمثّل أحد مؤشّرات التقدّم في العدد الإجمالي لجلسات حلّ النزاعات التي أجراها هؤلاء الوسطاء. أمّا أحد مؤشّرات  المخرَجات فيتمثّل في عدد حوادث العنف الحاصلة  في المدارس أو المرتبطة بها.)

التغيير في السياسة:

قد تساعد المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي على تحديد المواضع التي يلزم تغيير السياسة فيها، وما إذا كان التغيير في السياسة يُحدِث الأثر المنشود. مثلاً، قامت ولايات ومجتمعات محلّية كثيرة مثلاً بإصلاح قوانين الضرائب على الأملاك لمساعدة المسنّين والأشخاص ذوي الدخل المنخفض على البقاء في المنازل التي امتلكوها لسنواتٍ عدّة. وجاءت هذه الإصلاحات بعد أن أظهرت المؤشّرات (على مستوى المجتمع المحلّي) أنّ هذه المجموعات تُضطرّ إلى مغادرة منازلها بسبب الضرائب المرتفعة. فحين ندقق في سجلات مبيعات المنازل في المجتمع المحلّي قبل سنتَين وبعد سنتَين من هذه الإصلاحات، قد نتمكّن من تحديد ما إذا كان هناك تراجع في عدد المسنّين والمقيمين ذوي الدخل المنخفض الذين يبيعون منازلهم، أو على الأقلّ ما إذا كانت الأحياء السكنية الأكثر تأثّراً في السابق تصبح مستقرّة أكثر فأكثر.

كيف نختار المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي؟

بعد الاطّلاع على المعلومات أعلاه، كيف نقرّر بالضبط ما هي المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي التي يجب استخدامها، وما الذي يجب أن نفعله بها؟

في ما يلي قائمةٌ موجزة تلخّص الخطوات التي قد نقوم بها:

نقرّر بكلّ بساطة ما هي غاياتنا من استخدام المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي:

بعبارةٍ أخرى، ما الذي نريد اكتشافه بالتحديد؟ لنفترض أنّنا مشاركون في مبادرةٍ تُعنى بنظافة الهواء أو الماء. قد تكمن غاياتنا في هذه الحالة في تحديد نوعية الهواء أو الماء في مجتمعنا المحلّي، وما إذا كانت الحملة ناجحة في إحداث التحسّن.

نحدّد أنواع المعلومات التي سوف نحتاج إليها لتحقيق غاياتنا:

سوف يكون علينا تقدير طبيعة المشكلة كما هي قائمة حالياً، أي النظر في مسائل معيّنة، مثل مقدار الأمراض التنفّسية في المجتمع المحلّي، ونوعية الهواء الفعلية، ومقدار تلوّث الهواء الناجم عن المصانع المحلّية...إلخ. ويمكن البحث في المسائل نفسها لاحقاً لاكتشاف مدى نجاحنا، وما هي الأمور الأخرى التي يجب القيام بها.

نختار المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي التي تعكس المعلومات التي نريدها والتي يمكن قياسها، حتّى نقارنها، فتعطينا معلوماتٍ حقيقية لنعمل على أساسها:

في هذه الحالة، قد نختار مؤشّراتٍ على مستوى المجتمع المحلّي، كعدد الحالات الواردة إلى غرفة الطوارئ في المستشفيات المحلّية بسبب مشكلاتٍ في التنفّس، مثل الربو، وعدد الأيام التي يمكن أن يُصنَّف فيها مجتمعُنا المحلّي على أنه أقلّ من "جيّد" أو "معتدل" بحسب مؤشّر نوعية الماء  أو الهواء (في بعض البلدان تنشر معايير صحية لقياس التلوّث يومياً لكلّ منطقة)، وعدد المصانع المحلّية التي لا تلبّي المعايير الرسمية لنظافة الهواء أو الماء، ومعدّل وضوح الرؤية. ويمكن مقارنة جميع هذه المؤشّرات بقياساتٍ مماثلة في مدنٍ أخرى تتّصف بمناخات ومصانع مماثلة.

نقيس المؤشّرات ونحلّل النتائج:

قد نجد أنّ المصانع المحلّية، بغالبيتها، تلبّي المعايير الفدرالية أو تتخطّاها، مع أنّ المشكلات التنفّسية هي وباءٌ عملياً، والضباب خطير للغاية. قد يعني ذلك أنّه ينبغي تركيز جهودنا على نواحٍ مُعيَّنة، كاستخدام السيارات، وحثّ الحكومة على تنظيم انبعاثات المصانع في المناطق المجاورة.

من خلال مواصلة استخدام المؤشّرات التي اخترناها، وإضافة المؤشّرات المنطقية الأخرى، يمكننا تقييم جهودنا، وإحداث التغييرات حيث يلزم:

إذا كنّا نحاول التخفيف من استخدام السيارات مثلاً، قد نستخدم مؤشّراتٍ من نوع عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارات ، وعدد الرحلات في السيارات التي تُقلّ شخصاً واحداً فقط، وإجمالي كيلومترات المواصلات اليومية، وعدد الأشخاص الذين يستخدمون النقل العام... إلخ. فإذا لم يتغيّر أيّ من هذه الأرقام، نعرف عندئذٍ أنّه علينا اعتماد استراتيجيةٍ مختلفة.

 

أمثلة عن المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي في مجموعةٍ متنوّعة من الميادين

سبق أن أعطينا عدداً من الأمثلة الملموسة عن المؤشّرات على المستوى المجتمعي في ميادين متنوّعة، بالإضافة إلى تلك المذكورة في القسم السابق. وبدلاً من أن نكتفي بتعداد أمثلةٍ أكثر تحديداً هنا، سوف نحاول النظر في عددٍ من النواحي – كالصحّة، والخدمات الإنسانية والتعليم، وتنمية المجتمع المحلّي، والسلامة العامة، والبيئة – والإشارة إلى بعض أنواع المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي الأكثر شموليةً والتي يمكن استخدامها كنقاط انطلاق. ويمكننا استخدام أو تكييف البعض من هذه المؤشّرات لعملنا الخاص. إضافة إلى ذلك، إذا كانت لدينا أيّ مؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي غير واردة هنا، ونودّ أن نتشارُكها، نستطيع المراسلة على العنوان التالي: toolbox@ku.edu.

الكثير من هذه المؤشّرات مفيد للغاية عندما تُقارَن بأرقامٍ سابقة، أو بأرقامٍ من مجتمعات محلّية مشابهة، أو عندما تُرصَد مع مرور الوقت، أو عندما يُنظَر إليها كنسبة مئوية أو حصّة من السكّان. وغالباً ما تأتي هذه الأرقام بالصيغة التالية: "لكلّ 100000 (أو مئة 1000) شخص". بالتالي، إذا كان لدينا 20 حالة سرطان رئة في مجتمعٍ محلّي مؤلّف من 10000 شخص، فقد يُكتَب الرقم بالصيغة التالية: نسبة 200 حالة لكلّ 100000." بهذه الطريقة، يمكن مقارنة الأرقام بطريقةٍ معقولة مع أرقام مجتمعات محلّية من أيّ حجمٍ كانت.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع قوائم المؤشّرات التالية ليست كاملة بأيّ شكلٍ من الأشكال. فهي في الواقع ليست سوى بداية. وثمّة آلاف المؤشّرات المُحتمَلة، والمقصود من هذه المؤشّرات هو مجرّد مساعدتنا على التفكير في القياسات الممكنة التي قد نستخدمها كمؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي في حالتنا الخاصة.

الصحّة

الصحّة تشمل عدداً من النواحي المختلفة – تعزيز الرفاه والحفاظ على الصحّة، والوقاية من الأمراض والإصابات، والكشف عن المسائل الصحّية الخاصة بالمجتمع المحلّي ومخاطبتها، وتوفير الخدمات الصحّية لجميع الذين يحتاجون إليها. سوف نحاول مخاطبة كلٍّ منها على حدة، علماً أنّه يوجد قدر كبير من التداخل في ما بينها.

تعزيز  العافية وصيانة الصحّة:

تُظهِر الأبحاث أنّ تناول الأطعمة الصحّية، وممارسة الرياضة بشكلٍ منتظم، والحدّ من الضغط النفسي، هي عوامل تسهم في إطالة العمر وتحسين نوعية الحياة. فضلاً عن ذلك، يستفيد معظم الناس من حفاظهم المنتظم على الصحّة ورصدها – أي زيارة الاختصاصيين الصحّيين، والانتباه لتجنب التعرّض إلى الظروف أو المواد الخطرة...إلخ. في ما يلي بعض العوامل التي تشكّل مؤشّراتٍ على مستوى المجتمع المحلّي عن الانتباه الذي يبديه الناس في المجتمع المحلّي:

• مبيعات المعدّات والألبسة الخاصة بالرياضة واللياقة البدنية.

• عدد صالات الرياضة/أحواض السباحة/النوادي الصحّية وعدد الأشخاص الذين يستخدمونها.

• مساحة الرفوف المُخصَّصة للمنتجات والأطعمة الصحّية و/أو العضوية  في المتاجر.

• مساحة الرفوف المُخصَّصة للتبغ في المتاجر.

• عدد متاجر بيع الخمور في المجتمع المحلّي إذا وُجد.

• عدد متاجر الأطعمة الصحّية ووتيرة استخدامها (أسواق الأطعمة الكاملة...إلخ)

• مبيعات المياه المُعبَّأة مقارنةً بمبيعات الصودا.

• عدد كيلومترات ممرّات ودروب الدرّاجات ومسارات المشي/الهرولة، مقارنةً بكيلومترات الطرقات في المجتمع المحلّي.

• عدد المرّات التي يتطرّق فيها الإعلام إلى موضوع المحافظة على نمط حياة صحّي أو عدد المقالات التي تتناول هذا الموضوع.

• معدّل عدد زيارات الطبيب من جانب النساء الحوامل قبل الولادة (بحسب المستوصفات والعيادات الطبّية).

• النسبة المئوية من البالغين الذين يقومون بأنشطةٍ منتظمة للحفاظ على الصحّة – الفحوصات الطبّية السنوية، والرعاية المنتظمة للأسنان، وفحوصات العيون...إلخ. (بحسب المستوصفات والعيادات الطبّية).

• النسبة المئوية للأطفال الذين يقومون بأنشطةٍ منتظمة للحفاظ على الصحّة (بحسب المستوصفات والعيادات الطبّية).

الوقاية من المرض والإصابة:

على عكس معظم أنشطة الحفاظ على الرفاه والصحّة، فإنّ الوقاية من المرض والإصابة تقتضي اتّخاذ تدابير خاصة لدرء آثار بعض الأمراض والحالات المُحدَّدة أو للتقليل منها. وثمّة مؤشّرات كثيرة على مستوى المجتمع المحلّي تشير إلى مدى ممارسة هذه السلوكيات:

• مبيعات الواقي الذكري، لا سيّما بين المراهقين: قد تكون هذه مرتبطة بنسبة الأمراض المنقولة جنسياً، ومن بينها فيروس نقص المناعة المكتسب، وقد تكون مرتبطة أيضاً بمعدلات الحمل لدى المراهقات.

• تأسيس برامج تبادُل الحقن واستخدامها، للوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب لدى متعاطي المخدّرات باستخدام الحقن.

• عدد الذين يدربهم المُربّون الصحّيين للأقران.

• النسبة المئوية من المدارس التي توفّر التربية الجنسية (ومتوسّط عمر الطّلاب في صفوف التربية الجنسية).

• عدد الأشخاص المُشرَّدين الذين أُجرِيت لهم فحوصات السلّ وغيره من الأمراض المعدية.

• النسبة المئوية من الأشخاص ما فوق الـ65 عاماً المُلقَّحين ضدّ الإنفلونزا.

• النسبة المئوية من الأطفال المُسجَّلين في المدارس مع إثباتٍ بخضوعهم لجميع اللقاحات اللازمة.

• الأموال المُخصَّصة للبرامج الرامية إلى القضاء على الحيوانات والطيور والحشرات الضارة في المجتمع المحلّي.

• وجود القوانين المتعلّقة بالقضاء على الطلاء المحتوي على الرصاص، وتنفيذها.

• عدد الأشخاص الذين يُجرون فحوصات منتظمة للسرطان – صور أشعة الثديين، والمسحة المهبلية، وفحوصات مستضد البروستات، وتنظير القولون...إلخ.

• مبيعات الدهونات والسوائل الواقية من أشعة الشمس، وخوذات السلامة الخاصة بالدراجات، ونظارات السلامة، وسدادات الأذن، والمواد أو المعدّات الوقائية المشابهة.

• النسبة المئوية من الأشخاص الذين يغرَّمون بسبب عدم استخدام حزام الأمان والكرسي الخاص بالأطفال في السيارة.

• وجود القوانين المحلّية وتنفيذها، بالإضافة إلى أنظمة إدارة السلامة والصحّة المهنية الخاصة بالسلامة في أماكن العمل. والإدارة المذكورة هي الوكالة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على السلامة في أماكن العمل.

الكشف عن المسائل الصحّية الخاصة بالمجتمع المحلّي ومخاطبتها:

قد يكون لكلّ مجتمع محلّي احتياجاتٌ صحّية خاصة به، نابعة من نسبة انتشار مرضٍ معيّن أو حالةٍ مُعيَّنة، أو من خطرٍ يهدّد صحّة المجتمع المحلّي. وقد تتنوّع القضايا هنا، بدءاً بالقضايا البيئية (تلوّث مياه الشفة، ورداءة نوعية الهواء، والمواد الكيميائية في التربة...إلخ) مروراً بالقضايا الوراثية  (مثلاً، فئة كبيرة في مجموعةٍ إثنية مُعيَّنة مُعرَّضة لمرضٍ ما)، وصولاً إلى القضايا العادات والتقاليد الاجتماعية (مثلاً، فئة من الناس مُعرَّضة لخطر النوبة القلبية بسبب نظامٍ غذائي تقليدي تكثر فيه الأطعمة الغنية بالدهون المُشبَّعة). وإذا قمنا بدراسة بعض المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي، فقد يساعدنا ذلك على إيجاد هذه الأنواع من الحالات والتعاطي معها.

• نتائج الفحوصات المجانية في المجتمع المحلّي والفحوصات المنتظمة من قبل المستوصفات والعيادات الطبّية لضغط الدم والكوليستيرول، وفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، والسلّ، والسرطانات على اختلافها، والأمراض العصبية، والسكّري، وغيرها من الأمراض المزمنة.

• عدد حالات الإجهاض، والولادت الميتة، والعيوب الخلقية، بالنسبة إلى المجتمع المحلّي ككلّ وبالنسبة إلى فئاتٍ سكّانية معيّنة.

• عدد حالات الاستشفاء و/أو الوفاة الناجمة عن أمراضٍ أو حالاتٍ مُحدَّدة – بعض السرطانات، والسكّري، والأمراض المرتبطة بفيروس نقص المناعة المكتسب...إلخ.

• جغرافية أمراضٍ وحالاتٍ متعدّدة في المجتمع المحلّي – بغضّ النظر عمّا إذا كانت متركّزة في مناطق مُحدَّدة، والظروف في هذه المناطق.

• عدد الوجبات التي يتمّ تناولها في مطاعم الوجبات السريعة.

• نسبة انتشار السمنة لدى الأطفال (بحسب المستوصفات والعيادات الطبّية).

• تواتر الزيارات إلى غرفة الطوارئ بسبب نوبات الربو، لا سيّما لدى الأطفال.

• نسبة وفيات الرضّع، والوزن المنخفض للأطفال عند الولادة، والأطفال الذين يعانون متلازمة الكحول الجنينية...إلخ.

• نتائج فحوصات مستويات الرصاص لدى الأطفال.

• متوسّط عدد حالات تجويف الأسنان لدى الأطفال لكلّ زيارة إلى عيادة طبيب الأسنان.

• عدد زيارات الأطفال لمرافق الصحّة النفسية.

توفير الخدمات الصحّية لجميع الذين يحتاجون إليها:

قد تتوافر في المجتمع المحلّي خدماتٌ صحّية ممتازة، ولكن إذا لم يتمكّن الكثير من الناس من الاستفادة منها – بسبب الكلفة، أو صعوبة الوصول إليها، أو أيّ سبب آخر – عنذئذٍ لن تجلب أيّ منفعة لهؤلاء الناس. والمؤشّرات المجتمعية تحدّد لنا ما إذا كانت إحدى شرائح مجتمعنا المحلّي محرومة من الرعاية الصحّية الملائمة:

• النسبة المئوية لمن الأُسر غير المضمونة صحيّاً في المجتمع المحلّي.

• المقدار السنوي للرعاية المجانية المُقدَّمة من قبل المستشفيات والمستوصفات الطبّية.

• عدد العيادات المجانية أو التي تحدّد التكاليف بحسب المداخيل، ونسبة استخدامها.

• عدد الأُسر التي تستخدم غرفة الطوارئ كمزوّدٍ من مزوِّدي الرعاية الأوّلية (بحسب بيانات التوافد إلى غرفة الطوارئ).

• عدد المسنّين الذين يتلقّون خدمات صحّية ورعائية في المنزل.

• عدد أسرّة المستشفيات، والأطبّاء، ومساعدي الأطبّاء، والممرّضين، وبرامج العلاج...إلخ. لكلّ شخصٍ في المجتمع المحلّي. (كيف تتطابق هذه الأرقام مع مقابِلاتها في المجتمعات المحلّية المشابهة الأخرى؟ هل هي ملائمة لاحتياجات مجتمعنا المحلّي؟)

• الخدمات الطبّية المتوافرة للمشرّدين.

• متوسّط مدّة الانتظار للحصول على الخدمات الطبّية خارج إطار الطوارئ – للفحوصات المنتظمة، والمتابعات، والأمراض المزمنة...إلخ.

• عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدمات تنظيم الأسرة.

• إمكانية وصول الأشخاص المعوّقين إلى المرافق الصحّية – المستشفيات، والعيادات، والمباني والمستوصفات الطبّية، ومكاتب أطبّاء الأسنان، وأطبّاء العيون...إلخ.

• توافر سيارات الإسعاف والخدمات الطبّية لحالات الطوارئ، لا سيّما في المناطق الريفية.

• توافر المترجمين الفوريين في لغاتٍ متنوّعة في المرافق الصحّية التي يقصدها أشخاص من لغات وقوميات مختلفة.

الخدمات الإنسانية والتربية

تغطّي الخدمات الإنسانية مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً بعلاج الذين يتعاطون مواد الإدمان، والوقاية من العنف، وصولاً إلى توفير الإعانات من وقود التدفئة وبناء المساكن ذات الأسعار المقبولة. وهي تشمل أنشطةً وخدماتٍ متعدّدة، كالرعاية الاجتماعية، وخدمات المساعدة في حالات التشرّد والطوارئ، والتدريب وإعادة التدريب الوظيفي، وتنمية الشباب، والوساطة المحلية، واستشارات وخدمات الصحّية النفسية الأخرى، وإعانات رعاية الصغار النهارية (التي تقع أيضاً ضمن نطاق التربية)، والوقاية من العنف، والخدمات الخاصة بالمسنّين والأشخاص الذين يعانون تأخُّراً في النمو والأشخاص المعوّقين (الإسكان، والرعاية المنزلية، والنقل...إلخ)، وتوفير الدعم للمهاجرين الجدد وفئات الأقليات اللغوية، وضمان حقوق المواطنين المدنية والقانونية، لا سيّما الأشخاص الذين لا يستطيعون تسديد أتعاب المحامين. وهذه ليست سوى جزء بسيط من الاحتمالات.

أمّا التربية فلا تشمل التعليم الرسمي فحسب، من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة (بما في ذلك التربية الخاصة للّذين يعانون الصعوبات التعلّمية، أو لذوي الإعاقات الجسدية، أو التنموية، أو النفسية)، وأنظمة ما بعد المرحلة الثانوية التي ترعاها الدولة وتموّلها، بل تتضمّن أيضاً برامج محو الأمية وتعليم البالغين (بما في ذلك صفوف تعليم اللغات للمهاجرين)، وبرامج الحضانة، وبرامج ما بعد المدرسة، والمدارس البديلة، فضلاً عن برامج التعلّم عن بعد التي تتزايد بشكل مطّرد (التعليم القائم على الإنترنت، أو التلفاز، أو الفيديو).

إذن، تتعدّد المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي في مختلف الفئات المُحدَّدة المُحتمَلة، بحيث لا يمكن أن تُحصى. لذلك، سوف نحاول التطرّق إلى بعض الفئات العامة، وسوف نقترح أفكاراً حول ما قد نبحث فيه.

ثمّة مؤشّر مشترك بين جميع الفئات تقريباً، وهو يتمثّل في مدى اهتمام وسائل الإعلام بمسائل مُحدَّدة. فإذا أردنا أن نحدد ما إذا كان جهدنا يحقّق تأثيراً ما، أو ما إذا كانت إحدى المسائل مهمّة بالنسبة إلى المجتمع المحلّي، فإنه يمكننا مراقبة مقدار الاهتمام الذي توليه وسائل الإعلام المحلّية. فإذا استمرّت وسائل الإعلام طوال فترةٍ معيّنة في التطرّق إلى المسألة، فهذا يعني على الأرجح أنّ هذه المسألة تهمّ الناس، أو أنّ الإعلام مهتمّ بها لدرجة أنّه لا يكفّ عن تسليط الضوء عليها.

الخدمات الإنسانية المُخصَّصة للأطفال والشباب:

بغضّ النظر عمّا إذا كنّا نستخدم المؤشّرات لاستكشاف ما الذي يجب القيام به، أو لتقييم ما تمّ القيام به، هناك بعض النواحي التي سوف تبرز أهميتها على الأرجح: كالظروف الاقتصادية التي يعيش الأطفال في ظلّها، وتحصيلهم المدرسي، والتوظيف، ووضع الأسرة، واستخدام الخدمات...إلخ. في ما يلي بعض أنواع المؤشّرات التي يجب أخذها في الاعتبار:

• مدخول أسرة الأطفال: عدد الأسر التي تعيش دون خطّ الفقر، وضمن حدّ 150% من خطّ الفقر، وضمن 200% من خطّ الفقر، وعدد الأطفال الذين يستفيدون من وجبات الغداء المجانية في المدارس، وإعانات رعاية الأطفال، وغيرها من البرامج التي تعتمد على المدخول.

مثال: يتمّ تحديث الخطوط التوجيهية الفدرالية المعتمدة في الولايات المتّحدة والخاصة بالفقر سنوياً. وهي تهدف إلى تعريف الفقر، غير أنّها لا تمثّل بالفعل المستوى الذي تتمكّن فيه الأسرة من إعالة نفسها بالاعتماد على مدخولها وحده. وصحيحٌ أنّ الحكومة تضع مبادئ خاصة بألاسكا وهاواي نظراً إلى غلاء المعيشة فيهما بحُكم انعزالهما، إلا أنّها لا تقدّم الإعانات للأشخاص الذين يعيشون في منطقةٍ مدنية تتّسم بغلاء المعيشة فيها، أو لأصحاب الحاجة إلى النقل في المناطق الريفية مثلاً. فالخطوط التوجيهية محدودة بالإجمال، وثمّة عدد هائل من الأسر التي عليها أن تجاهد لتأمين الطعام والمسكن والتي تتجاوز إلى حدٍّ بعيد سقف هذه المبادئ. نتيجة لذلك، تمّ تحديد نسبة 150% أو 200% من خطّ الفقر كمعيارٍ للاستفادة من الكثير من الخدمات الفدرالية والحكومية.

• وضع الأسرة: النسب المئوية من الأطفال الذين يعيشون مع والديهم، أو مع أحدهما، أو مع غيرهما من أفراد الأسرة، أو في عهدة الدولة (مراكز ومؤسّسات الحضانة).

• عدد الأطفال دون 18 عاماً المتورّطين مع القضاء الخاص بالأحداث: الشكاوى، والتوقيفات، والتورّط في الجرائم العنيفة، ودعاوى الجنوح، والإحالات إلى القضاء بسبب السلوك غير المنضبط.

تختلف التسميات المعتمدة لهذا البند الأخير باختلاف البلدان، غير أنّها تتلخّص بإحالة الأطفال – من المراهقين  الأصغر عادةً – إلى القضاء بسبب عدم قدرة الأهل على ضبط سلوكهم، أو بسبب إقدامهم على أعمالٍ من شأنها أن تؤذيهم أو تؤذي الآخرين.

• عدد الأطفال دون 18 عاماً في البرامج الإصلاحيات الداخلية أو برامج الاحتجاز.

• وتيرة الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم – كالاعتداء الجسدي والجنسي، والتخلّي عن الأطفال، والتربية الوالدية المُهمِلة...إلخ – بحسب تقارير غرف الطوارئ، وملفات الشرطة، ودوائر حماية الطفل في المنطقة، ووكالات الخدمات الإنسانية ذات الصلة.

• حجم العضوية في مجموعات "الأهل المجهولين"، "Parents Anonymous"، أو المجموعات  التي ينضم إليها المتورطين بإهمال أطفالهم أو الإساءة إليهم والذين يلتقون في مجموعات الدعم قيد التعافي المشابهة للأهالي، وعدد برامج تثقيف الأهالي المتوافرة، والتسجيل في هذه البرامج [أي الأشخاص المكتومة هويتهم الذين يلتقون للتشارك والتعلم المتبادل والتساند، على شاكلة "مجموعات مدمني الكحول والمخدرات. هذه المجموعات منتشرة في بلدان عدة وتعتبر حلقة مهمة في التعافي والوقاية من الانتكاس].

• عدد الأسر التي لديها أطفال والتي تتلقّى الخدمات من الوكالات المختلفة – خدمات الطوارئ، وبنك الأطعمة، والعيادات الصحّية المجانية، وخدمات الصحّة النفسية، وإعادة التأهيل، ومساعدات الوقود، ورعاية الأطفال، والأسر المُهدَّدة بالخطر، وحمل الأمهات المراهقات، والمراهقين الأهالي...إلخ.

• الأطفال الصغار (دون  12 - 15عاماً) المتواجدون على الطرقات من دون مرافقة أحد البالغين بعد العاشرة مساءً في خلال أيام الأسبوع، أو الإجراءات المشابهة في حالات غياب إشراف البالغين (بحسب المشاهدات في أحياء سكنية متعدّدة).

• معدلات توظيف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً.

• عدد الشباب البالغين من العمر 16 عاماً وما دون الذين يطلبون خدماتٍ من  جمعيات ودوائر تنظيم الأسرة.

• عدد الأشخاص دون 21 عاماً الذين تجري إحالتهم إلى برامج معالجة الإدمان على المخدّرات والكحول.

• توافر التوعية والخدمات للشباب المُشرَّدين، وأعداد المستفيدين من الخدمات.

خدمات الطوارئ والخدمات المشابهة:

خدمات الطوارئ هي في الأساس الخدمات الضرورية للحفاظ على صحّة و/أو حياة الأشخاص الذين لا يمتلكون الموارد اللازمة للاستمرار في القيام بذلك بأنفسهم. وقد تكون أسباب عدم قدرتهم ناجمة عن كارثةٍ ما – زلزال أو فيضان، أو حريق في المنزل، أو حادث مسبّب للإعاقة أو مرض وبائي، أو جريمة عنيفة، أو إفلاس أحد المصارف – أو عن فقرٍ طويل الأمد أو إعاقةٍ طويلة الأمد. ومهما كان السبب، قد لا يكون الأشخاص قادرين على تأمين طعامهم، أو ملابسهم، أو الضروريات الأخرى، كلوازم الأثاث أو التدفئة. والمؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي من شأنها أن تقيس مدى الحاجة إلى هذه الخدمات وفعاليتها.

• مدى التشرّد في المجتمع المحلّي: كالتوافد على الملاجئ، وأعداد الأشخاص الذين ينامون في العراء في فصل الشتاء، والوجبات المُقدَّمة في المطاعم الشعبية المجانية، وأعداد الأشخاص المشرّدين الذين يمضون فترة النهار في المكتبات وغيرها من الأماكن الداخلية التي يمكن الولوج إليها، وعدد الأسر المُشرَّدة.

• عدد الأشخاص الذين يعيشون من معونات الرعاية الاجتماعية أو المعونات الخاصة بالمعوّقين.

• زبائن "بنوك الطعام" والمراكز الأخرى التي تُعنى بتوزيع الأطعمة، وأهلية الحصول على إمدادات الأطعمة الفائضة، وعدد الأشخاص الذين يحصلون على طوابع أو أو بطاقات أو "كوبونات" الإعاشة الغذائية، وعدد الأشخاص الذين يجري إطعامهم في مراكز الجمعيات الخيرية.

• عدد الأسر التي تتلقّى إعانات الوقود.

• حجم قوائم الانتظار لمختلف أنواع المساكن المدعومة، وتوافر المساكن بأسعار مقبولة في المجتمع المحلّي، والنسبة المئوية المتوسّطة من المدخول الذي يدفعه الأشخاص الذين يتلقّون الإعانة من الدولة مقابل السكن.

• عدد الأشخاص الذين يعيشون في بيوت يتلقون فيها المساندة لتدبر حاجاتهم المعيشية، وعدد الأشخاص على قائمة الانتظار.

• عدد ضحايا العنف المنزلي المقبولين للالتحاق بالملاجئ وتلقي الخدمات الأخرى: كالاستشارة، والنقل إلى منطقةٍ جديدة، والتدريب الوظيفي.

• عدد الأشخاص الذين يتلقّون خدمات طوارئ الصحّة النفسية.

الخدمات الإنسانية "من المستوى الثاني":

إنّها الخدمات التي تتعلّق بنوعية الحياة، وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، أو بالصحّة، ولكنّها نتيجة لذلك، غالباً ما تخاطب الأسباب الكامنة وراء المشكلات، في حين أنّ خدمات الطوارئ قد لا تخاطب بالضرورة سوى الأعراض:

• عدد الأشخاص المُسجَّلين في برامج الإعداد الوظيفي ، أو التأهيل، أو إعادة التدريب.

• النسبة المئوية من الأشخاص العاطلين عن العمل في المجتمع المحلّي.

• عدد البالغين المُسجَّلين، و/أو الذين ينتظرون الحصول على مكانٍ في برامج محو الأمية، أو التعليم الأساسي، أو تعلّم لغة الأكثرية حيث يعيشون، بالإضافة إلى النسبة المئوية من البالغين الذين لم يحصلوا على الشهادة الثانوية في المجتمع المحلّي.

• عدد مُخصَّصات رعاية الأطفال المتوافرة للأسر ذات المدخول المنخفض.

• توافر النقل العام أو وسائل النفل الأخرى ذات الأسعار المقبولة للأشخاص الذين لا يمتلكون السيارات، لا سيّما في المناطق الريفية، وللمسنّين وذوي الإعاقات.

• توافر المرافق أو التسهيلات أو الخدمات السكنية - سواء في السكن المستقل أم بالمزوَّد بمساعدة  أو في المساكن الأخرى المُخصَّصة للمسنّين والأشخاص ذوي الإعاقات – وقوائم الانتظار.

• توافر التوسّط المحلي أو الأهلي واستخدامه: هذا العنوان يغطّي الوساطة المتعلّقة بالطلاق والأسرة، والخلافات بين المؤجّرين والمستأجرين، والدعاوى الصغيرة، والنزاعات بين الجيران أو المنظّمات...إلخ. يُذكَر أنّ الوساطة المجتمعية ترمي إلى إظهار طرقٍ أفضل لحلّ النزاعات، وتخفيف العبء المُلقى على عاتق القضاء المنهَك.

• عدد الشكاوى ضد التمييز التي يُُبلَّغ عنها و/أو يُحقَّق فيها. قد تشمل هذه الشكاوى حالات التمييز ضمن مكان العمل، في المسكن مثلاً، أو في منح القروض المصرفية.

• توافر خدمات الصحّة النفسية بأسعارٍ مقبولة (بحسب مدخول الشخص عادةً) في المجتمع المحلّي.

• توافر خدمات المرحلة الانتقالية واستخدامها للأشخاص الذين أُطلِق سراحهم من السجن حديثاً. إنّها خدماتٌ تساعد هؤلاء الأشخاص على العثور على مسكنٍ، ووظيفةٍ، ودعمٍ. وهي بالإجمال تؤدّي إلى تراجع احتمال عودتهم إلى السجن.

• توافر خدمات الدعم للبالغين ذوي التخلف واستخدامها.

• إمكانية وصول الأشخاص المعوّقين إلى الخدمات والوكالات المختلفة.

يكمن أحد العناصر الأساسية في الخدمات الإنسانية في معظم المجتمعات المحلّية في مخاطبة إساءة استخدام مواد الإدمان. فمن الصعب وضع المؤشّرات الخاصة بعلاج حالات إساءة استخدام مواد الإدمان في فئةٍ مُحدَّدة، إذ إنّها تقع ضمن نطاق الصحّة، والسلامة، والخدمات الخاصة بالشباب...أي أنّه يمكن إدراجها ضمن الفئة التي نريد. وفي جميع الحالات، فإن عدد البرامج المتوافرة لعلاج حالات إساءة استخدام المخدّرات والكحول، وعدد الأشخاص الملتحقين بهذه البرامج أو الذين ينتظرون أن يلتحقوا بها، يشكّلان مؤشّرَين مهمّين على مستوى المجتمع المحلّي، كما الكثير من المؤشّرات المذكورة سابقاً – مثل إحصاءات حالات القيادة تحت تأثير الكحول.

التربية:

المقصود هنا من الحضانة، وصولاً إلى الجامعة، بالإضافة إلى التربية غير التقليدية. في العادةً، يتمّ التركيز هنا على التربية التي يمولها القطاع الرسمي، أو المتوافرة عالمياً، ما يعني أنّ المدارس والجامعات الخاصة تقع خارج هذا النطاق، إلا إذا كانت تقدّم المنح أو ما يعادلها. فالكثير من المدارس الخاصة في البلدات الصغيرة مثلاً تقدّم تعليماً مجانياً للشباب المحلّيين الذين يلبّون معايير القبول.

• عدد الأماكن في برامج الحضانة ذات الأسعار المقبولة" كأماكن الحضانة للأسر ذات المداخيل المنخفضة، وبرامج التربية المبكرة في الدوائر التربوية.

• وضع المدرسة: نسبة التسرّب، وعدد الأطفال من الصفّ الثالث ابتدائي لغاية الصفّ الثالث ثانوي الذين يسجّلون تراجعاً بأكثر من درجة واحدة في القراءة أو الرياضيات.

• عدد حالات الطرد من المدرسة في المراحل الابتدائية، والمتوسّطة، والثانوية.

• وجود البرامج المُقدَّمة بلغتَين والبرامج الأخرى الرامية إلى مساعدة الأطفال المهاجرين، ونسبة الالتحاق بها.

• حجم الصفوف، وقِدَم مباني المدارس الرسمية وحالتها، ومعدّل أجور المعلّمين، والمبلغ المُنفَق لكلّ طالب، وغيرها من المؤشّرات الدالة على الالتزام المجتمعي بالتربية.

• المدارس والجامعات الخاصة التي تقدّم المنح أو الأقساط المجانية المُخصَّصة للشباب المحلّيين.

• النسبة المئوية من الأطفال الملتحقين بالمدارس الخاصة أو الدينية.

• توافر المدارس الثانوية البديلة، والمدارس الخاصة المجانية، والتدريس المنزلي، وعدد التلاميذ الملتحقين بها.

• الخدمات المُقدَّمة للأسر التي تعتمد على التدريس المنزلي.

• عدد المتخرّجين المحلّيين الملتحقين بالجامعة.

• توافر التعليم ما بعد المرحلة الثانوية بأسعار مقبولة – الكليات الجامعية، والنظام الجامعي الحكومي...إلخ.

• المنح المجتمعية للتعليم ما بعد المرحلة الثانوية، المتوافرة للمقيمين.

• عدد المستفيدين من المنح المختلفة للمرحلة الجامعية الأولى التي تُوزَّع على أساس الحاجة المالية وتُحتسَب وفقاً لتكلفة تعليم الطالب وعدد المواد التي يدرسها.

• الصفوف المجانية أو ذات الأقساط المُخفَّضة التي تُقدَّم إلى الخريجين و/أو المجتمع المحلّي ككلّ من قبل المؤسّسات المحلّية المختصّة بالتعليم ما بعد المرحلة الثانوية أو غيرها.

• إمكانية وصول الأشخاص المعوّقين إلى المرافق التعليمية.

 

التنمية المجتمعية

يُعتقَد عادةً أنّ التنمية المجتمعية لا تطال سوى الجانب الاقتصادي، غير أنّها تشمل عدداً من النواحي، سواء الاقتصادية، أم الاجتماعية/الديموغرافية، أم الثقافية. (وقد تشمل أيضاً السلامة العامة والبيئة، ولكنّنا ارتأينا التطرّق إلى هذه النواحي على حدة.) تبعاً لغرضنا، ويمكن النظر إلى أيٍّ من هذه النواحي، أو إلى عددٍ منها في الوقت نفسه.

الناحية الاقتصادية:

قد ننظر في التنمية الاقتصادية للمجتمع المحلّي ككلّ (استحداث مجالات جديدة للأعمال، وزيادة التوظيف والأساس الضريبي...إلخ.)، أو في مجموعاتٍ مُحدَّدة ضمنه. فإذا كنّا نُجري تقديراً ما، أو نحاول التأثير على السياسة، فقد ننظر في النواحي – الجغرافية، أو الديموغرافية، أو غيرها – الأكثر إلحاحاً أو الأكثر احتمالاً للتنفيذ. والمؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي قد تساعدنا في جميع هذه الحالات.

• عدد الشركات في الوسط التجاري، فضلاً عن واجهات المتاجر أو المكاتب الشاغرة.

• العائدات المحلّية من الضرائب والرسوم.

• نسبة إشغال المباني التجارية والصناعية، وتكلفة الإيجار لكلّ متر مربّع في هذه المساحات.

• إجمالي مبيعات العقارات التجارية، ومتوسّط أسعار بيع مختلف أنواع العقارات التجارية (المكاتب، والمساحات الصناعية، والمستودعات، ومتاجر البيع بالتجزئة...إلخ.)

• عدد المباني التجارية الجديدة التي يتمّ تشييدها.

• عدد الشركات الجديدة التي يتمّ إطلاقها سنوياً، وعدد حالات الإفلاس كلّ عام.

• النسبة المئوية من الشركات والمصانع المحلّية التي تملكها جهات محلّية.

• متوسّط الأجور ومتوسّط بدل النقل إلى العمل ومنه  للمقيمين المحلّيين.

• معدلات الفائدة على القروض التجارية وقروض الرهن العقاري المحلّية.

• متوسّط ثمن المنازل التي تتّسع لأسرةٍ واحدة.

• النسبة المئوية من المقيمين الذين يملكون منازلهم.

• معدل البطالة.

• الأشخاص الذين يلتحقون بسوق العمل.

• الأشخاص الذين يتوقّفون عن تلقّي الإعانة من الدولة.

• النسبة المئوية من الأشخاص الذين يعيشون في الفقر – دون خطّ الفقر و/أو المُشرَّدين أو الذين يتلقّون الإعانة من الدولة.

• النسبة المئوية من الأطفال الذين يتلقّون وجبات الغداء المجانية في المدارس.

• متوسّط ومعدّل المداخيل، ومعدّل مستوى التعليم.

المتوسط هو النقطة التي تقسم جميع الأرقام التي درسناها إلى النصف. فإذا كان متوسط مستوى التعليم هو نهاية الصف الثالث ثانوي، فهذا يعني أنّ نصف الذين شملناهم في الدراسة قد حصّل أقلّ من هذا المستوى، ونصفهم الآخر قد حصّل أكثر منه.

الناحية الاجتماعية/الديموغرافية:

المؤشّرات الاجتماعية للتنمية المجتمعية تتعلّق بكيفية ارتباط الأشخاص بعضهم ببعض في المجتمع المحلّي، وما يقومون به كمجموعات أو جماعات للمشاركة في المجتمع المحلّي والحفاظ على تماسكه. أمّا المؤشّرات الديموغرافية فتصف المقيمين في المجتمع المحلّي –تنوّعهم الإثني أو القومي، واللغوي، والجندري، والعمري، والجهوي، والعرقي، وتوزّعهم الجغرافي...إلخ. وتُعَدّ المؤشّرات الاجتماعية مهمّة من حيث فهم كيفية ترابط الأشخاص بعضهم ببعض، وأيضاً كيف يميّزون أحياناً ضدّ بعضهم البعض أو يفتقرون إلى الثقة بعضهم ببعض. والمؤشّرات الديموغرافية تساعد على فهم التحوّلات السكانية، والتغييرات في طبيعة المجتمع المحلّي، والخدمات التي قد تكون لازمة لمجموعاتٍ مُعيَّنة:

• عدد مراكز الخدمات، والمنظّمات العائلية أو القبلية، ودور العبادة، وغيرها من نقاط التجمّع.

• المشاركة السياسية: النسبة المئوية من المواطنين الذين يصوّتون، وعدد الأشخاص الذين يشاركون فعلياً في مناسبة أو حملة سياسية.

• عدد الأسر التي لا يتواجد فيها سوى أحد الوالدَين، وعدد الأطفال الذين يعيشون مع مقدّمي رعاية آخرين غير والدَيهم.

• تنوّع السكّان – عدد المجموعات الإثنية أو القومية أو الطائفية...المختلفة وحجمها، وعدد الجماعات والمنظّمات الإثنية أو القومية، وعدد الأطفال دون 18 عاماً – والتوجّهات السكّانية – وكيفية تغيّر هذه الأرقام في السنة الماضية، أو السنوات الخمس أو العشر الماضية.

• المكان الذي تعيش فيه المجموعات المتنوّعة، ما لم تكن مُوزَّعة بشكلٍ متساوٍ في أنحاء المجتمع المحلّي، وما إذا كانت المجموعات المختلفة تختلط من الناحية الاجتماعية ومن نواحٍ أخرى.

في بعض الأحوال، يكون اختلاط المجموعات والجماعات المختلفة (وأبناء الطوائف أو الإثنيات أو القبائل أو المناطق...الخ) واضحاً، أو بالتالي عدم اختلاطها. مثلاً، في مدنٍ معينة لا نجد الكثير من الأشخاص ذوي البشرة البيضاء في الأحياء السكنية الخاصة بالأشخاص ذوي البشرة السوداء، إلا إذا كانوا يعملون هناك، وثمّة أحياء سكنية كثيرة يسكنها الأشخاص ذوو البشرة البيضاء وينطبق عليها الأمر نفسه بالنسبة إلى الأميركيين من أصل أفريقي. ولكن، في مدنٍ أخرى، نجد الكثير من الأحياء السكنية التي تتخالط فيها الجماعات، وتبدو فيها أماكن العمل أو الأسواق مندمجة كلياً، فيما المجموعات على الطرقات تعكس تنوّع المجتمع المحلّي. والسؤال الحقيقي يكمن في ما إذا كان هذا الاختلاط الظاهر يستمرّ بعد ساعات العمل أيضاً، أو ما إذا كان الأشخاص من الخلفيات المختلفة يتعاملون بودّ مع بعضهم البعض، ولكنّهم نادراً ما يصبحون أصدقاء حقيقيين، أو ينضمّون إلى الجهود أو المنظّمات نفسها. فإذا كنّا مشتركين في حملةٍ لمناهضة التمييز العنصري او الطائفي، مثلاً، فإن أحد المؤشّرات المهمّة يتمثّل في تحديد ما إذا كان الأشخاص من الخلفيات المختلفة يبنون علاقاتٍ حقيقية في المجتمع المحلّي حيث يعيشون.

• الدعم للمنظّمات المجتمعية (من خلال المساهمات).

• ساعات العمل التطوّعي سنوياً في المجتمع المحلّي.

• عدد الناشطين المجتمعيين ومجموعات ومنظّمات الدفاع عن المواطنين (لجان المقيمين، والمجموعات المُنظَّمة للقيام بمهمّة ما، ومجموعات الرقابة أو الإشراف، والمنادون بتغيير سياسة ما...إلخ.)

الناحية الثقافية:

نستخدَم كلمة "ثقافي" هنا للدلالة على "الثقافة" بمفهوم الفنون، والترفيه، والمعرفة ( بما ترجمته تمرير ونشر النتاجات ذات القيّمة من ثقافة الأكثرية)، و"الثقافة" بمفهوم العادات ونظرة الجماعات المتنوعة في المجتمع المحلّي (الإثنية أو القومية أوالعرقية أو الطائفية...الخ) إلى العالم. والواقع أنّ توافر الثقافة بالمفهومين يُضفي الكثير إلى نوعية حياة المواطنين.

• عدد مراكز العرض في المجتمع المحلّي كالمسارح، وقاعات الحفلات الموسيقية، والنوادي...إلخ.

• متوسّط عدد العروض ذات الكلفة المنخفضة أو المجانية (الموسيقى، والرقص، والمسرح، والأفلام، والقراءات) المتوافرة في أيّ أسبوعٍ كان. وقد يقدم هذه العروض المجتمع المحلّي والمنظّمات، والمدارس أو الجامعات، والشركات...

• عدد إنتاجات المسارح المحلية، وحفلات فِرق الغناء المحلية، وغيرها من العروض المشابهة التي يقدمها المقيمون في المجتمع المحلّي.

• عدد البرامج المدرسية التي تقدّم المواد الفنية والمواضيع الأخرى (كعلم الفلك مثلاً، أو دراسة الحياة البرية ...) للأطفال الذين قد لا تتوافر لهم فرص كثيرة للتعرّف عليها.

• توافر فرص التعلّم بأسعارٍ مقبولة في مجال الفنون للأطفال، في المدرسة وفي غيرها.

• عدد الصفوف المجانية و/أو ذات الكلفة المقبولة في مجال الفنون والمواضيع الأخرى للبالغين.

في ىكثير من البلدان، يوفر العديد من المراكز الثقافية والجامعات في العالم، دورات خاصة بالكبار لتعلم لغات ومهارات واكتساب معارف جديدة  مقابل رسوم زهيدة - أو حتى مجاناً. مثال: مركز كامبردج لتعليم البالغين في ولاية ماساشوستس، يقدّم مجموعةً واسعة من المواد، بدءاً بالطهو، مروراً بتعلّم اللغات بمستوياتٍ متقدّمة، وصولاً إلى كيفية إطلاق الشركات، وذلك مقابل رسومٍ رمزية. كذلك، يقدّم الكثير من الدوائر التربوية برامج التعليم الخاصة بالبالغين بأسعارٍ مُخفَّضة، وفي مجموعةٍ متنوّعة من الميادين.

• عدد المتاحف المحلية وخصائصها (وعدد الزوار الذين تستقبلهم.)

• توافر المكتبة العامة: ساعات الدوام، وعدد الفروع، وإمكان الوصول إليها...إلخ – واستخدامها.

• عدد برامج ما بعد المدرسة وبرامج الترفيه الصيفية المُخصَّصة للأطفال والشباب.

• عدد المهرجانات الإثنية والقومية والدينية وغيرها من المناسبات ذات التعدّد الثقافي.

• تنوّع برامج محطّات الراديو والتلفاز المحلّية، كعدد البرامج أو المحطّات التي تبَثّ بلغاتٍ مُعيَّنة، أو التي تبثّ الموسيقى أو البرامج الأخرى التي تهمّ جماعات مُحدَّدة في المجتمع المحلّي.

• مدى انعكاس تنوّع الثقافات في المجتمع المحلّي على مظهره، وعماله التجارية، ووسائل الترفيه فيه.

السلامة العامة

أصبح مفهوم السلامة العامة، في مدنٍ كثيرة على الأقلّ، يعني أكثر من الحماية التي تقدمها الشرطة، والمباني المُقاومة للزلازل، أو الحماية من الفيضانات...فهي تعني أيضاً السلامة لجميع السكان بدون تمييز من التشبيح والتسلط والإرهاب والانتهاكات في مختلف جوانب الحياة اليومية. وهذا بدوره يطرح مسائل تتعلّق بالخصوصية والحقوق المدنية، عندما تصبح "الحماية" متطرفة أو خارج المساءلة. وكما في المجال الصحّي، فإنّ الطريقة الأكثر فعالية في تأمين السلامة العامة تكمن في اتّخاذ التدابير الوقائية قبل ظهور أيّ تهديد (وتتبع الأسباب الجذرية لتشدد "الحماية" أو انحرافها. مثال: من المفيد اتّباع الاستراتيجية التي تقضي بتوفير بدائل مُنتِجة ومقبولة لمواجهة البطالة والفقر والعصابات والمخدّرات، وتطوير علاقاتٍ ودّية مع الشباب قبل أن يتحوّل عنف الشباب إلى مشكلةٍ.

في أمثلة المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي الواردة أدناه، نقترح بعض القياسات الخاصة بالوقاية، وبالتوازن بين السلامة والحريات المدنية، وبأنشطة السلامة العامة التقليدية:

• وجود خطط لإدارة الطوارئ، وقدرة المباني على مقاومة الزلازل، أو الأعاصير، أو العواصف (في المناطق التي يُعَدّ ذلك فيها ضرورياً)، وتدابير السيطرة على الفياضانات، وغيرها من طرق مقاومة الكوارث الطبيعية.

• وجود (أو القضاء على الفساد والإهمال في الدوائر المعنية) وتفعيل قوانين جودة البناء وشروط الترخيص والتشدد في إجراءات  التفتيش على المباني والبنية التحتية.

• عدد محطّات مكافحة الحرائق المتوافرة و/أو رجال الإطفاء المتوافرين لمكافحة الحرائق وغيرها من حالات الطوارئ، بالإضافة إلى متوسّط مدّة الاستجابة في الأحياء السكنية المتعدّدة.

• وجود برامج مراقبة الأحياء السكنية، والإنارة الجيّدة على الطرقات وفي المباني، والمؤسّسات التي تفتح أبوابها حتى أوقاتٍ متأخّرة ليلاً، ودوريات الشرطة الراجلة ، وغيرها من الأمور الرادعة للجريمة.

• عدد الأشخاص المتواجدين على الطرقات في الليل.

• العلاقة بين الشرطة وفئة الأقلية و/أو السكان من أصحاب المدخول المتدني، بحسب ما يصفها أعضاء هذه الأقلية أو الجماعة، لا سيّما الشباب.

• مدى انعكاس التركيبة الإثنية/القومية/الطائفية للمجتمع المحلّي ككلّ من خلال تركيبة قوى الشرطة، لا سيّما في الأحياء السكنية ذات الطابع الإثني أو العرقي أو الطائفي.

• مدى المساواة في وجود الشرطة وتطبيق القوانين في جميع الأحياء السكنية.

• وجود المجالس التي تُعنى بالعلاقات بين الشرطة والمجتمع المحلّي، أو ما شابه.

• عدد التبليغات عن وحشية الشرطة، أو التنميط القومي/الإثني/الطائفي والتمييز، أو الإفراط في استخدام القوة، وعدد التبليغات التي يتمّ التحقيق فيها فعلياً.

• مقدار التدريب الذي تحصل عليه الشرطة في مجال العلاقات المجتمعية والإنسانية، وفي معالجة الخلافات العائلية أو العشائرية، والتوعية الثقافية...إلخ.

• مقدار التدريب الذي تحصل عليه الشرطة وغيرها من الجهات المسؤولة عن السلامة العامة، في مجال مكافحة الإرهاب، وتحقيق التوازن بين الحريات المدنية، من جهة، وبين والسلامة من جهة أخرى.

• عدد جرائم القتل سنوياً في المجتمع المحلّي.

• عدد الجرائم العنيفة (اغتصاب، أو سرقة مُسلَّحة، أو اعتداء جرمي أو منزلي عنيف...إلخ) التي تحصل سنوياً في المجتمع المحلّي.

• عدد جرائم القتل والجرائم العنيفة التي تكون أعمار ضحاياها و/أو مرتكبيها دون 18 عاماً.

• عدد التوقيفات بين الشباب دون 18 عاماً.

• معدل الجرائم في كلّ حيّ سكني.

تجدر الإشارة إلى أنّ المجتمع المحلّي الذي يتميّز بمعدل جرائم منخفض قد يتضمّن مع ذلك بعض المناطق التي ترتفع فيها معدلات الجرائم. وفي هذه الحالة، من المهمّ القيام بتحليل الأسباب، واتّخاذ الخطوات التي من شأنها أن تغيّر الواقع. فمن حقّ جميع المواطنين أن يشعروا بالأمان في منازلهم وعلى طرقاتهم.

• توافر الأدوات الملائمة للشرطة ورجال الإطفاء (الأسلحة النارية، وخراطيم المياه، وسيارات الإطفاء...إلخ.) ومعدّات السلامة (السترات الواقية من الرصاص، والكمّامات، والملابس الواقية من النار...).

• عدد أفراد الشرطة.

هذه مسألة شائكة من الناحية السياسية. ففي معظم المجتمعات المحلّية، تشعر أقسام الشرطة أنّ عدد أفرادها أقل مما يجب، فيما يشعر الكثير من المقيمين أنّ عددهم أكبر من اللازم. وقد يعتمد رأينا إزاء هذا الجدل على منظّمتنا أو قضيتنا. فإذا كنّا مهتمّين بالحدّ من العنف أو الوقاية منه، فقد نرى أنّ "عدد أفراد الشرطة قليل جداً"، أمّا إذا كانت المسألة التي نهتمّ بها تتمثّل في الحرّيات المدنية أو حقوق الأقلّيات، فقد يكون رأينا مغايراً. وبالتالي، ليس من السهل أن نحدّد العدد "المناسب" لأفراد الشرطة.

البيئة

إنّ حالة البيئة الطبيعية والبيئة "المبنية" (أي التي من صنع الإنسان) تؤثّر إلى حدٍّ كبير على نوعية الحياة في المجتمع المحلّي. فالمساحات المفتوحة والأماكن البرية لا توفّر المناظر الخلابة، وفرص ممارسة الرياضة، ومهرباً من الحشود والضجيج فحسب، بل هي أيضاً مصادر للأوكسيجين، والمياه العذبة، ومساكن الحياة البرّية. والمباني المُتهدِّمة والطرقات المليئة بالنفايات قد يكون لها تأثيرٌ سلبي على الحالة النفسية للأشخاص الذين يعيشون فيها، وقد تجعل الحياة تبدو قاتمةً، والتغيير مستحيلاً. كذلك، وكما نعلم جميعاً، فإنّ تلوّث الهواء والمياه والتربة قد يهدّد صحّة الحياة البرّية وصحّة الإنسان معاً. انطلاقاً من ذلك، قد تكون المؤشّرات البيئية مهمّة بالنسبة إلى منظّمتنا أو جهودنا، وهي بكلّ تأكيد مهمّة لضمان نوعية الحياة المجتمعية:

• مقدار المساحات المفتوحة في المجتمع المحلّي (بما في ذلك الحدائق العامة، والأراضي والمناطق المحمية، وملاجئ الحياة البرّية، والغابات التي تملكها الدولة، والأراضي الزراعية، والمناطق البرّية المحمية أو غير المحمية).

• التهديدات التي تتعرّض لها المساحات المفتوحة (ضغوط مقاولي البناء أو أصحاب المعامل لشراء الأراضي البور، والتلوّث، والاستخدام غير الملائم – كما في الكسارات وإنشاء مكبّات الزبالة...).

• مقدار الأراضي غير المحمية في المجتمع المحلّي.

• حالة الحدائق العامة.

• وجود "أصدقاء" الحدائق أو المناطق البرّية والمحميات الطبيعية: المجموعات التي تهتمّ بالحفاظ على هذه المناطق كما هي، والتي تنادي بالمحافظة عليها وتدعمها بطرقٍ أخرى.

• نوعية مياه الشرب وملاءمتها في المجتمع المحلّي (الملوّثات التي يمكن قياسها، والتهديدات التي يتعرّض لها مصدر المياه أو المشكلات فيه، وحجم إمدادات المياه وقدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية...إلخ.)

• نوعية الهواء في المجتمع المحلّي.

• عدد المركبات قليلة الانبعاثات أو الهجينة (ذات المحرك النفطي/الكهربائي، مثلاً) المُسجَّلة في المجتمع المحلّي والمناطق المجاورة.

• عدد المواقع التي تحتاج إلى التنظيف بسبب رمي النفايات السامّة فيها سابقاً، أو بسبب الحوادث.

• الجهود الرامية إلى قياس التهديدات البيئية التي تتعرّض لها المنازل (التربة الملوّثة أو السامة، وعنصر الرادون المشعّ، وأنابيب المياه المصنوعة من الرصاص...إلخ.)

• الجهود التي تبذلها الحكومة/الإدارة المحلّية للحدّ من تأثيرأنشطتها على البيئة (مثلاً: تلزيم استخدام المركبات قليلة الانبعاثات، واستخدام المركبات قليلة الانبعاثات أو المركبات التي تعمل على الطاقة الكهربائية للنقل العام وجمع النفايات).

• توافر وسهولة إعادة تدوير الورق، والبلاستيك، والنفايات السامة، والمعادن، للمنازل والشركات/المصانع.

• مستوى تنظيم المعايير البيئية الخاصة بالشركات والمصانع وتنفيذها (عدد المفتّشين وعدد التفتيشات التي يجرونها، وطبيعة العقوبات لدى حصول الانتهاكات – هل هي مُشدَّدة بما يكفي لتردع المصنع من التسبّب بالتلوّث؟ - وصرامة المعايير).

• عدد المباني المهجورة أو المُهمَلة (النوافذ المكسورة التي لا يجري إصلاحها أو تغطيتها بالألواح الخشبية، والدهان الزائل تقريباً، والمشكلات الظاهرة في الهيكلية).

• الجهود المبذولة للحفاظ على المباني، والمعالم، والمساحات الأثرية...إلخ وترميمها.

• رعاية الفنون العامة أو دعمها محلّياً (مثلاً: النحت في المساحات العامة، والجداريات المرسومة من قبل المراهقين في الأحياء السكنية).

في الواقع، إنّ أمثلة المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي الواردة هنا ليست سوى غيض من فيض. فهناك بالفعل آلاف الاحتمالات، تبعاً لقضيتنا ومجتمعنا المحلّي. (يتوافر المزيد منها في "الأمثلة" في القسم 9 من هذا الفصل، والكثير منها أيضاً في موارد الانترنت الواردة أدناه، وفي عددٍ لا يُحصى من المواقع الالكترونية والمقالات الأخرى كذلك. إذاً، علينا أن نكون مبتكِرين عند التفكير في أنواع المؤشّرات التي قد توفّر المعلومات التي نحتاج إليها.

 

الخلاصة

قد تكون المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي – أو القياسات التي تُظهِر واقع الظروف التي يعيش الناس في ظلّها في المجتمع المحلّي – مفيدة في التقييم، وفي التقدير، وفي المساءلة، وفي تغيير السياسات. ويمكننا إيجاد بعض المؤشّرات على مستوى المجتمع المحلّي – إمّا المستقاة من المعلومات المتوافرة، كالبيانات الإحصائية، وإمّا التي يتمّ جمعها محلّياً – التي سوف تساعدنا على فهم المسائل والتوجّهات في غالبية الشؤون التي تؤثّر على المجتمع المحلّي. في هذا القسم، ارتأينا أن نقدّم بعض الأمثلة من عددٍ من الميادين المختلفة – الصحّة، والخدمات الإنسانية والتربية، والتنمية المجتمعية، والسلامة العامة، والبيئة – وأن نشرح بإيجاز كيفية استخدام بعضها.